أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، أن الموانع القائمة في المبادلات المصرفية بين إيران والعراق قد أزيلت، وتمهيد الأرضية للاستفادة من هذه الموارد في الأسابيع المقبلة، وذلك في أعقاب المحادثات الأخيرة مع المسؤولين العراقيين.
وشدد في لقائه رئيس الوزراء العراقي على أهمية تحصيل المستحقات وتسريع التفاعلات الاقتصادية.
وأكد همتي أن من أبرز ما تحقق في هذه المفاوضات هو موافقة رئيس الوزراء العراقي على إصدار ضمانات للمقاولين الإيرانيين، بضمان الأصول الإيرانية في المصارف العراقية، وقد صدرت الأوامر التنفيذية بذلك.
وأضاف أن الاتجاه الإيجابي واستعداد الفريق الإداري الجديد في العراق يفتح آفاقاً جديدة لتطوير التفاعلات الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة تعلّق تنفيذ الاتفاقات النقدية على موافقة القيادة، موضحاً أن مذكرة تحرير الأصول النقدية الإيرانية، رغم أنها أعدت بجهود كبيرة لخدمة مصالح البلاد، إلا أن تنفيذها متوقف حالياً، وأن جميع الإجراءات والمفاوضات الاقتصادية يجب أن تستند إلى المصلحة الوطنية وبموافقة القيادة، وهو ما تصر عليه الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وفيما يتعلق بإدارة القيود النقدية والدخلية، أشار همتي إلى تراجع الإيرادات النفطية، معتبراً أن هذه مشكلة شاملة تؤثر أيضاً على دول مجاورة مثل قطر والعراق، لكن الفارق الجوهري أن إيران لا تستطيع الوصول إلى احتياطياتها النقدية بسبب تجميدها من قبل الولايات المتحدة.
وأضاف أنه رغم تعقيد الظروف الاقتصادية الراهنة مقارنة بسنوات 2018-2020، إلا أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا التدابير اللازمة لإدارة هذا الوضع، وأن توقعات وطلبات الشعب للتحسين محقة، لكن الانخفاض المتزامن في الإيرادات النفطية والضريبية وأقساط التأمين الاجتماعي أثر على جميع قطاعات الاقتصاد.
وذكر محافظ البنك المركزي أن البنك نجح في خفض سرعة التضخم إلى النصف مقارنة بالشهر السابق، رغم توقعات البعض بحدوث تضخم مفرط ثلاثي الأرقام، مؤكداً أن البنك بدأ إجراءات حازمة للسيطرة على الميزانيات العمومية للمصارف، وتعديل الاحتياطي القانوني، ومنع السحب على المكشوف، وأن معاقبة المديرين المخالفين وقطع مكافآتهم وسحب صلاحياتهم، كلها تدابير جدية لفرض الانضباط المالي والسيطرة النهائية على التضخم.
/انتهى/
تعليقك